İLAN
T.C. KAHRAMANMARAŞ 2. AİLE MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO: 2024/457 ESAS
Davacı , HATİCE ŞEYH MUHAMMED ile Davalı , ABDULİLAH ALİ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;
Davacı vekili tarafından verilen dava dilekçesinde tarafların 05/05/2000 tarihinde Suriye'de evlendiklerini, bu evlilikten Fatıma, Muhammed, Ahmet, Hale ve İman isimli 5 müşterek çocuklarının bulunduğunu, davalı eşin müvekkiline ve çocuklara küfür ve hakaret ettiğini, darp eylemlerinde bulunduğunu, evin mutfak masraflarını karşılamadığını, davalının başka kadınlarla görüştüğünü, bu durumu müvekkiline ve çevresindeki insanlara söylediğini, müvekkilinin kadınlık gururunun incindiğini, davalının kaçakçılık suçu işlediğini, bu suç nedeniyle sınır dışı edildiğini, belirterek tarafların BOŞANMALARINA, Müşterek çocuklar Ahmed Ali ve Hale Ali'nin velayetinin dava süresince TEDBİREN, hükümle birlikte NETİCETEN müvekkile BIRAKILMASINA ve müşterek çocuklardan her biri için ayrı ayrı olmak üzere dava devam ederken aylık 5.000,00 TL TEDBİR NAFAKASINA, kararın kesinleştirilmesi tarihinden itibaren ise aylık 5.000,00 TL İŞTİRAK NAFAKASINA dönüştürülmesine ve her yıl ÜFE oranında arttırılmasına, Boşanmayla birlikte yoksulluğa düşecek olan müvekkil için dava devam ederken aylık 5.000,00 TL TEDBİR NAFAKASINA, kararın kesinleştirilmesi tarihinden itibaren ise aylık 5.000,00 TL YOKSULLUKNAFAKASINA dönüştürülmesine ve her yıl ÜFE oranında arttırılmasına,Müvekkil adına 500.000,00 TL MADDİ, 500.000,00 TL MANEVİ TAZMİNATA HÜKMOLUNMASINA, Yargılama gideri ve ücreti vekaletin karsı taraf üzerinde BIRAKILMASINA, karar verilmesini talep ettiği görülmüştür.
Mahkememizin 21/10/2024 tarihli celsesinin 1 nolu ara kararında İl Göç İdaresine ve İdare mah. Müzekkere yazılarak davalının sınır dışı edilip edilmediğinin sorulmasına, varsa belgelerin celbine,2-Kolluğa yazılan müzekkere cevabının beklenilmesine, akibetinin sorulmasına, Bu nedenle duruşmanın derdest dosya sayısı iş ve defter durumu nazara alınarak 18/12/2024 günü saat 09:10 bırakılmasına karar verildiği, 18/12/2024 tarihli celsenin 1- Davacı vekiline davalının tebligata yarar açık adresini bildirmek üzere iki haftalık kesin süre verilmesine, aksi halde dosyaya mevcut haliyle devam edileceğinin ihtarına, ihtar edildiği, Bu nedenle duruşmanın 12/02/2025 günü saat 10:15 bırakılmasına karar verildiği, Mahkememizin 12/02/2025 tarihli celsesinin 1 nolu ara kararında Davalı adına dava dilekçesi, tensip zaptı, tüm duruşma zabıtları ekli ve ön inceleme ihtarlı Türkiye de Türkçe ve Arapça dilinde ilanen tebligat yapılmasına, masrafın adli yardımdan karşılanmasına, Gelecek celse ön inceleme yapılacağının davacı vekiline ihtarına, davalıya iş bu celsenin tebliğ suretiyle ihtar edilmiş sayılmasına, dair ara karar kurulmuştur.
Dosyamız davalısı olan, 01/01/1979 doğumlu, MUHAMMED ve AYŞE oğlu99038383520 Yabancı Kimlik Numaralı ABDULİLAH ALİ yapılan tüm aramalara rağmen adresi tesbit edilemediğinden yukarıda özeti yazılı dava dilekçesi ile duruşma ara kararıolan6100 Sayılı HMK nun 122. Md. Gereğince iş bu dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde varsa davaya karşı itiraz, delil ve belgelerinizi mahkememize ibraz etmeniz aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen hususları inkar etmiş sayılacağınız " hususuna ilişkin ihtarlı-meşruhatlı davetiye içeriğinin ayrıca ön inceleme duruşma zaptında tüm delillerini Tanıkların isim adres ve kimlik bilgilerini sunmak , her bir tanık için 210,00 TL davetiye gideri 60,00 şer TL tanıklık ücreti tanıklar yargı çevresi dışında ise her bir talimat için 110,00 er TL delil avansını karşılamak üzere 2 haftalık kesin süre verilmesine aksi takdirde tanık dinletme hakkında vazgeçmiş sayılacağı hususlarının ihtarına ve ayrıca 18/06/2025 günü saat 09:00 'da ön inceleme duruşması yapılacağından 6100 Sayılı HMK’nun 139/1. Maddesine göre; belirli gün ve saatte ön inceleme duruşması yapılacağından sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz davetiyenin tebliğinden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka bir yerden getirtilecek belge olması halinde gereken açıklamayı yapmanız bu hususların verilen süre içinde yerine getirilememesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ihtarlı -meşruhatlı davetiye içeriğinin davalıya ilanen tebliğine, ayrıca tahkikat ve sözlü yargılam aihtarı olan 6100 sayılı kanunun 147. Maddesi uyarınca; Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceğinin davalıya ilanen tebliğine sözlü yargılama ihtarı olan 6100 sayılı HMK 186. maddesi gereğince belirlenen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda hüküm verileceği hususunun davalıya ilanen tebliğine, karar verilmiş olup yukarıda özeti yazılı dava dilekçesi, duruşma ara kararları, ön inceleme duruşma gününün ve ihtarının tahkikat ve sözlü yargılama şerhlerinin iş bu ilan özetinin gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 8. Gün davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.
-------------------------------------------------------------------------------------------
إعلان
من قبل محكمة الأسرة الثانية بمدينة قَهْرَمَان مَرْعَش بجمهورية تركيا
رقم الدعوى: 2024/457
أُقيمت دعوى للطلاق بين المدعية خديجة الشيخ محمد والمدعى عليه عبد الإله، وتُنظر في محكمتنا، وذلك بسبب انهيار رابطة الزواج من أساسها وهي قضية طلاق نزاعية.
تبين من خلال عريضة الدعوى التي قدمها وكيل المدعية، أن الطرفين تزوجو في 05/05/2000 في سوريا، ونتج عن هذا الزواج إنجاب 5 أطفال هم فاطمة، ومحمد، وأحمد، وهالة وإيمان، وأن المدعى عليه يُهين ويُسب الموكلة وأطفالها ويعتدي عليهم، وأنه لا يتكفل بنفقات المنزل، وتتم رؤيته مع سيدات أخريات، وقد ذكرت المدعية تلك الوقائع إلى محاميها وجيرانها، وأنه يؤذي كرامة الموكلة، وأن المدعى عليه يعمل بالتهريب، وسيتم ترحيله بسبب ارتكابه لهذه الجريمة. وتطلب المدعية أن يتم الطلاق بينها وبين المدعى عليه، وإصدار قرار بمنحها حضانة الأطفال المشتركين كإجراء مؤقت طوال مدة القضية، وتركهم نهائيًا تحت رعايتها، وإلزام الطرف الآخر بدفع نفقة مؤقتة بقيمة 5,000.00 ليرة تركية شهريًا لكل طفل على حدة طوال فترة استمرار القضية، واعتبارًا من تاريخ إصدار الحكم، يتم تحويلها إلى نفقة مشاركة بقيمة 5,000.00 ليرة تركية شهريًا، وتزيد كل عام بما يتناسب مع معدل تضخم المنتجين، وذلك نظرا لأن الموكلة ستتعرض للفقر بعد الطلاق. بالإضافة إلى ذلك تطلب إصدار قرار ب تعويضًا ماليًا قدره 500.000.00 ليرة تركية ومعنويًا قدره 500.000.00 ليرة تركية يُدفع للموكلة، وإلزام الطرف الآخر بدفع تكاليف المحاكمة وأتعاب المحاماة.
قررت محكمتنا في جلسة 21/10/2024 القرار المؤقت رقم 1 بتحرير مذكرة وإرسالها إلى إدارة الهجرة والإدارة المحلية للإستفسار عن ترحيل المدعى عليه من عدمه، وطلب تقديم المستندات المعنية إن وجدت.2- كما تقرر إنتظار الرد على المذكرة المحررة وفقا للقانون، والاستفسار عن نتيجتها، بناءا على ذلك، وبالنظر إلى عدد القضايا العالقة وحالة السجلات، تم تأجيل الجلسة إلى يوم 18/12/2024 الساعة 09:10. الجلسة المؤرخة في 18/12/2024: 1- تقرر منح محامي المدعية مدة محددة أسبوعين لتقديم العنوان المفصل للمدعى عليه لإخطاره بالإجراءات، وإلا فستستمر القضية وفقا للوضع الحالي، ولهذا السبب تقرر تأجيل الجلسة إلى يوم 12/02/2025 الساعة 10:15.
الجلسة المؤرخة في 12/02/2025: قررت المحكمة أن يتم تبليغ المدعى عليه رسميًا بإجراءات القضية عبر تحرير إعلان باللغتين التركية والعربية في تركيا، مع تغطية التكاليف من المساعدة القضائية. كما تم إبلاغ وكيل المدعية بأن الجلسة القادمة ستكون جلسة فحص تمهيدي، وأن المدعى عليه سيُعتبر على دراية بالإجراءات بمجرد إرسال الإخطار. على الرغم من جميع محاولات البحث عن عنوان إقامة المدعى عليه عبدالإله علي، المولود في 01/01/1979، ابن السيد محمد والسيدة عائشة، صاحب الهوية الأجنبية رقم 99038383520، إلا أنه لم يتم العثور عليه، لذلك، سيتم تبليغه عبر إرسال ملخص الدعوى وقرار المحكمة المؤقت وفقًا للمادة 122 من قانون الإجراءات المدنية التركي، وبعد استلام الإخطار، يُمنح المدعى عليه مهلة قانونية مدتها أسبوعان للاعتراض على الدعوى وتقديم الأدلة والوثائق إلى المحكمة، وإذا لم يقدم اعتراضًا، فسيُعتبر أنه قد أنكر جميع الادعاءات المذكورة في عريضة الدعوى. و يجب عليه أيضًا تقديم قائمة بأسماء الشهود مع عناوينهم وأرقام هوياتهم، مع دفع رسوم الشهادة البالغ قدرها 210.00 ليرة تركية لكل شاهد، و60.00 ليرة تركية كرسوم للشهادة الخطية، و110.00 ليرة تركية كدفعة مسبقة، وذلك خلال مهلة نهائية مدتها أسبوعان. وإذا لم يتم الامتثال لهذه الشروط، فسيُعتبر أنه تخلى عن حقه في الاعتراض على القضية. تم تحديد جلسة المحكمة المقبلة بتاريخ 18/06/2025 الساعة 09:00 صباحًا وفقًا للمادة 139/1 من قانون الإجراءات المدنية التركي . ويجب على الأطراف الاستعداد لمناقشة إمكانية الصلح خلال هذه الجلسة، وإلا فقد تستمر المحكمة في نظر القضية دون مشاركتهم. يجب على المدعى عليه تقديم أي مستندات لم يُقدمها خلال المهلة المحددة بأسبوعان من استلامه الإخطار، أو الإدلاء بتوضيح في حالة أن الوثائق سيتم إحضارها من مكان آخر. في حالة عدم تقديم المستندات خلال المدة المحددة في هذا الصدد، سيعتبر أنكم تخليتم عن حقكم في الاستناد إلى هذه الأدلة، وسيتم تبليغ المدعى عليه بمحتوى الدعوة التحذيرية المشروطة عبر الإعلان، إضافةً إلى تبليغه بتحذير التحقيق والمرافعة الشفوية، وذلك بموجب المادة 147 من القانون رقم 6100. وفقًا لذلك، إذا لم تحضروا إلى الجلسة في التاريخ والوقت المحددين، أو حضرتم ولكن لم تتابعو القضية، فسيتم شطب الدعوى من جدول القضايا، وإذا لم تحضرو الجلسة دون تقديم أي عذر قانوني، تستمر المحكمة في الإجراءات غيابيًا، ولا يحق للمدعى عليه الاعتراض على الإجراءات المتخذة. في حالة تأجيل الجلسة لإجراء المقاضاة الشفوية التي قد تقع عند انتهاء مرحلة التحقيق، فلن يتم إخطار الأطراف مرة أخرى لحضور الدعوى، ووفقًا للمادة 150 من قانون الإجراءات المدنية التركي 6100، سيتم إصدار حكم في غيابكم مع الاحتفاظ بحقكم في الاعتراض. بموجب المادة 186 من القانون نفسه، إذا لم تحضروا إلى المحكمة في اليوم والوقت المحددين، سيتم إصدار حكم في غيابكم، وسيتم تبليغ هذا القرار للمدعى عليه عبر الإعلان. كما سيتم نشر ملخص عريضة الدعوى، القرارات المؤقتة الصادرة في الجلسة، وقرارات التحقيق والمرافعة الشفوية في الجريدة الرسمية الخاصة بالمحكمة. وسيُعتبر المدعى عليه مُبلغًا رسميًا اعتبارًا من اليوم الثامن من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة.
الخاص بنظام معلومات مشروع الشبكة القضائية الوطنية، http://vatandas.uyap.gov.tr يمكنكم الوصول إلى هذا المستند عبر الموقع الإلكتروني
n97FGGK-1GUCCpS- awBL78N- m7tin8 باستخدام الرموز
